به گزارش مشرق، محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران و مدیرکل اسبق نظارت و ارزیابی بر صداوسیما و پژوهشگر مسائل سیاسی به تشریح مهمترین عوامل موثر در افزایش و کاهش مشارکت، نقش شورای نگهبان، برنامهها و تیم کاندیداها و میزان فاصلهگذاری با دولت درنتیجه نهایی و انتخاب مردم پرداخت که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
باتوجه به تجربه انتخابات مجلس یازدهم و شیوع بیماری کرونا، ارزیابی شما از وضعیت مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و مهمترین موانع احتمالی مشارکت پایین در این دوره چیست؟
در انتخابات پیشرو چند عامل میتواند در مشارکت عمومی موثر باشد؛ مهمترین مانع و نگرانی برای انتخابات آینده ناکارآمدی دستگاههای اجرایی در چندسال اخیر است که درواقع این امر یکی از مهمترین عوامل احتمالی عدم مشارکت وسیع مردم در انتخابات است؛ سیستمی که در هشت سال گذشته دولت دراختیار گرفت، با شعارها و ادعاهایی توانست رای مردم را بهدست بیاورد، اما مردم از حیث پایبندی دولت به تعهدات کمترین اتفاق را در عمل تجربه کردند؛ مهمترین اتفاق در دوره اخیر نیز رشد بیسابقه تورم، کاهش ارزش پول ملی و تورم لجامگسیخته است.
درست است که مشکل تورم را در دولتهای قبلی بهویژه در دولت هاشمی و احمدینژاد نیز داشتیم، اما این تورم نقطه اوج دوساله داشت؛ یعنی در دوره روحانی از سال ۹۶ به بعد هرسال وضعیت اقتصادی کشور بههمریختهتر شد که البته درصدی از این مسائل به تحریمهای آمریکا بازمیگردد که آنهم ناشیاز ناکارآمدی دولت و شکست در حوزه دیپلماسی بود؛ درواقع بخش اصلی مشکلات به بیتدبیری دولت بازمیگردد.
ما در آخرین افکارسنجی خود از مردم در رابطه با علت بروز مشکلات پرسیدیم که ۷۰ درصد مردم مهمترین مشکل کشور را ناشیاز مدیریت داخلی و از این میزان ۵۰ درصد آن را به ناکارآمدی مدیریت اجرایی و ۲۰ درصد به وجود زمینههای فساد و تبعیض منتسب میکردند. درواقع رقم مربوط به تحریمها و مشکلات ناشیاز فشارهای خارجی حدود ۲۰ درصد است و مردم نیز دارای این باور عمومی هستند که مدیریت اجرایی کشور بهشدت ناکارآمد و مستعد بروز فساد است و اگر نتوان این دیدگاه را در مردم با ارائه برنامههای دقیق و ایجاد اعتماد اصلاح کرد، طبیعی است این اثر منفی در میزان مشارکت بروز خواهد کرد.
مهمترین مانع احتمالی مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ کارنامه بسیار ضعیف دولت روحانی است
بنابراین بنده معتقد هستم مهمترین مانع احتمالی مشارکت در انتخابات آتی کارنامه بسیار ضعیف دولت فعلی در مدیریت اجرایی کشور و بروز زمینههای فساد و تبعیض در مدیریت کشور است.
مشکل کرونا چقدر میتواند در کاهش احتمالی مشارکت موثر باشد؟
کرونا سال گذشته یک ضربه به انتخابات مجلس وارد کرد؛ چراکه سیستم ما کاملا متوجه گستردگی، حواشی و جوانب این موضوع نشده بود و آنزمان نیز ماه اول ورود ویروس به کشور بود و از اینرو نتوانستند واکنش مناسب انجام دهند، اما درحال حاضر با فاصلهای که تا انتخابات وجود دارد، برای کرونا میتوان از زوایای مختلفی پیشبینیهای لازم را انجام داد.
معضل کرونا بهصورت عادی قابلحل نیست
درست است، ما درباره برگزاری انتخابات ریاستجمهوری محدودیت داریم و قانون اساسی نوعی حصر برای برگزاری انتخابات در یک روز اعلام کرده است، اما موضوع کرونا میتواند بهعنوان یک معضل جدی تلقی شود و بنابراین از حالا، دولت و برگزارکنندگان انتخابات، چه در حوزههای نظارتی و چه حوزههای اجرایی باید بهدنبال حل این مساله باشند؛ چراکه این موضوع بهصورت عادی قابلحل نیست و میتوانند از مجمع تشخیص مصلحت نظر مشورتی گرفته و خدمت رهبری بفرستند.
چه راهحلهای دیگری مدنظر است؟
چند راهحل دارد؛ ما برای روزهای پیشرو چهار انتخابات داریم؛ انتخابات ریاستجمهوری، شورای شهر، میاندوره خبرگان و مجلس برای افرادی که فوت کردند باید برگزار شود، لذا طبیعی است این امر بهصورت عادی منجربه صفهای طولانی میشود و بعید است موضوع کرونا تا آن زمان حل شود، از اینرو باید از هماکنون تمهیدات دقیق اندیشیده و این اطمینان خاطر به مردم داده شود که بهدلیل کرونا شرایط متفاوت است و باید انتخابات از هم تفکیک یا به زمان دیگری موکول شده یا انتخابات در دو روز برگزار شود.
درست است برای انتخاب در یک روز منع قانون اساسی داریم، اما این موضوع از مواردی است که بهعنوان یک معضل هر عقل متعارفی آن را میپذیرد؛ لذا نباید اجازه دهیم عاملی که میدانیم تا آن زمان ادامه دارد، مشکلساز شود، درحالیکه این امر در انتخابات مجلس بین ۶-۵ درصد اثر منفی در مشارکت گذاشت و طبیعی است این احتمال همچنان وجود دارد، بنابراین حتما باید با اضافه کردن شعب این وضعیت را کنترل کرد، هرچند ما در مقام پیشنهاددهنده هستیم.
مسئولان برای عدم تاثیرگذاری کرونا بر مشارکت نقطه خروجی تدبیر کنند
با این تفاسیر نباید اجازه دهند انتخابات تحت شعاع کرونا درکنار مشکلات مدیریتی که در کشور وجود داشته، وضعیت را بدتر و بخشی از مشارکت را تحتتاثیر قرار دهد، لذا حتما باید برای این مساله نقطه خروجی تدبیر کنند که در قانون اساسی راه آن مشخص است.
مشارکت مردم یک ستون غیرقابل تردید در بنای حاکمیت اسلامی است
موضوع مشارکت یک آنتینظر بهنام انتخاب اصلح دارد و رهبر انقلاب نیز گفتند مشارکت بیشتر دارای اولویت است؛ یعنی اول مشارکت و بعد انتخاب صحیح. برخی معتقدند باتوجه به تحریمها خوب است این دوره را بهعنوان یک دوره گذار با مشارکت حداقلی جلو ببریم. تحلیل شما در این زمینه چیست؟ آیا این موضوع حرف درستی است؟
کسانی که این حرف را بیان میکنند، هیچ آشناییای با نظام اندیشهای انقلاب اسلامی و مقاممعظمرهبری ندارند. در اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی، مشارکت مردم یک ستون غیرقابل تردید در بنای حاکمیت اسلامی است و اگر این ستون نباشد، حاکمیت اسلامی دچار موضوع اشکال در مقبولیت طبق اندیشه امام و مشروعیت طبق اندیشه رهبر معظم انقلاب میشود، بنابراین این موضوع حیاتی است.
رای مردم در هر انتخابات، اول رای به نظام جمهوری اسلامی است
بنابراین دوستانی که این صحبت را بیان میکنند، از فقه سیاسی امام(ره) و حضرتآقا اطلاع ندارند؛ در اندیشه سیاسی رهبر انقلاب رای مردم در انتخاباتی همچون ریاستجمهوری، قبل از اینکه رای به فرد یا نامزد خاصی باشد، رای به نظام جمهوری اسلامی است؛ به همین دلیل در هر دوره موضوع انتخابات به یک وزنکشی برای مقبولیت جمهوری اسلامی و عدم مقبولیت آن توسط معاندان تبدیل میشود و جریان معاند پشتسر این موضوع میآیند تا هرطور شده یک انتخابات با حداقل مشارکت شکل بگیرد و آنها بتوانند در این فضا بحث عدم مقبولیت جمهوری اسلامی را فریاد بزنند، اما رهبر انقلاب با مبانی فقهی و شرعی که جمهوریت را جزئی از نظام اندیشهای سیاسی اسلام میدانند، معتقد هستند مشارکت مردم در وهله اول دارای موضوعیت است و انتخاب فرد منتخب در گام بعدی است، لذا اگر انتخاب اصلحی باشد نیز بسیار خوب خواهد شد.
اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی برخاسته از فقه سیاسی اسلام است، نه دموکراسی غربی
کشورهای اروپایی که خود را پیش قراول دموکراسی میدانند، درصد مشارکت آنها در انتخابات ۳۰-۲۰ درصد است، آیا این موضوع خدشه به جمهوریت این کشورها نیست؟
این موضوع قابلمقایسه نیست؛ ما وقتی درمورد جمهوریت و حضور مردم در انتخابات صحبت میکنیم، مبتنیبر اندیشه سیاسی اسلام است نه برگرفته از اندیشه دموکراسی کشورهای غربی، لذا آنچه در آمریکا میبینیم، جمهوریت یا مردمسالاری نیست، بلکه استبداد دوحزبی است. حال آرا ۶۰ درصد یا ۲۰ درصد باشد تفاوتی ندارد، اما اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی برخاسته از فقه سیاسی اسلام است، نه دموکراسیهای دیگر؛ بنابراین تاکید امامین انقلاب اسلامی حضور حداکثری و اکثریت عددی در انتخابات بهعنوان پایه مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی است.
اگر امروز بخواهیم با همه چالشهایی که در حوزه عدم کارآمدی وجود دارد، کاری کنیم که مشارکت افزایش یابد، راههای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات چیست؟ چه از طرف حاکمیت و چه از طرف گروههای سیاسی و کاندیداها.
ما تجربه خوبی در امر انتخابات بهویژه انتخابات ریاستجمهوری داریم که قواعدی را به ما آموزش میدهد، از جمله این قواعد این است که مردم و بدنه نخبگانی کشور نباید حس کنند که بخشی از حاکمیت قصد دارد نفر موردنظر خود را به آنها معرفی کند.
در اینجا دو اتفاق میافتد؛ یا باعث ایجاد دوقطبی کاذب و هیجانی یا سبب کاهش مشارکت میشود، از اینرو باید دستاندرکاران انتخابات، صداوسیما، وزارت کشور، دولت، شورای نگهبان و نخبگان تاثیرگذار، فضای مبتنیبر عقلانیت و آرامش و حق انتخاب آزادانه مردم را بیش از گذشته فراهم کنند تا مردم بتوانند در فضای روشن، آزاد، عادلانه و در چارچوب نظام اسلامی رای دهند.
کاندیداها باید مردم را قانع کنند که برای خروج از وضعیت فعلی برنامه دارند
وقتی صحبت از آزادی میشود، منظور این نیست که هر فردی خواست باید وارد انتخابات شود، بلکه هر فردی از درون نظام سیاسی و حقوقی امکان ورود به عرصه انتخابات را دارد و این نکته کلیدی است، اما نکته دیگر این است که باتوجه به عملکرد اجرایی موجود دچار مشکل جدی هستیم و از این جهت کاندیداها کار سختی برعهده دارند؛ چراکه باید بتوانند مردم را قانع کنند که برای خروج از وضعیت فعلی برنامه دارند.
جهانگیری بالاترین رای منفی را در انتخابات آتی دارد
مهمترین عاملی که در یک فضای منطقی رای اصلی انتخابات آینده را ایجاد میکند، اعلام و برخورداری از برنامه روشن و عملی برای اصلاح رویههای نادرست مدیریتی است که دولت فعلی بنا گذاشت، از اینرو جریانات سیاسی باید تعریف روشنی از نزدیکی یا دوری به برنامههای مدیریتی دولت فعلی ابراز کنند.
وقتی طبق اکثر نظرسنجیهای انتخاباتی، حداکثر محبوبیت رئیسجمهور فعلی بین ۸-۵ درصد است، لذا طبیعی است بالاترین رای منفی را بهطور مثال جهانگیری بهعنوان معاون اول این دولت داشته باشد.
انتخابات آینده براساس تبری از برنامههای این دولت شکل خواهد گرفت
این امر نشان میدهد انتخابات دوره آینده در میزان تبیین منطقی ضعفهای این دولت و تبری نامزد و وابستگان نامزدها از برنامههای این دولت شکل خواهد گرفت و به همین دلیل نامزدهای محترم در دوره آینده باید تلاش کنند یک فضای منطقی و عقلانی و دور از اشتباهات اساسی این دولت ترسیم کنند.
درواقع به بیان سادهتر کاندیداها باید به معضلات عمده شکلگرفته در ذهن مردم که باعث یأس و ناراحتی آنها از نحوه مدیریت اجرایی کشور شده، پاسخ دهند و بیان کنند چطور میخواهند معیشت مردم را سامان داده و ارزش پول ملی را بالا بیاورند و چطور تورم را کنترل یا ایجاد اشتغال میکنند، لذا این امر باید بهصورت شفاف مطرح شود.
اگر مردم احساس کنند برنامه کاندیداها به مطالبات آنها پاسخ میدهد، مشارکت حداکثری شکل میگیرد
نحوه مبارزه با فساد و تبعیض و خارج کردن سیستم اجرایی کشور از نارساییهای فعلی باید بهخوبی تبیین شود و نامزدها به چند سوال پاسخ روشن دهند، اگر مردم احساس کنند در برنامه کاندیداها به این مطالبات پاسخ داده میشود، در آن زمان فضای مشارکت حداکثری نیز فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت دوقطبی کاذبی همچون مذاکره و عدم مذاکره توانایی ایجاد خیزش در رای مردم را ندارد، بنابراین ما اگر بهدنبال ایجاد رای بالا هستیم، باید بتوانیم این برنامهها را توسط چهرههای مقبول و موردتوجه مردم معرفی کنیم.
آیا معرفی کابینه یا حداقل تیم اجرایی میتواند در تحقق این نگاه موثر باشد؟
این امر الزام قانونی ندارد، ولی از زمینههای اعتمادساز است و مردم بهجای اینکه به یک نفر رای دهند، اولا به سوابق و کارنامه فرد و سپس همکاران و برنامههای او رای میدهند؛ لذا اگر نفرات تاثیرگذار و تصمیمساز خود را در منظر مردم قرار دهند، بهتر است؛ البته برای تایید وزرا تنها نظر رئیسجمهور کافی نیست، ولی معاون اول رئیسجمهور و... از شخصیتهای دارای اهمیت هستند و انجام این کار میتواند یکی از عوامل افزایش مشارکت مردم باشد.
گفتمان عدالت و کارآمدی موردتوجه مردم خواهد بود
در ماجرای گفتمان روسایجمهور پیش از این شاهد بودیم توسعه، آزادی یا عدالت در ادوار مختلف مطرح اما درنهایت مردم سرخورده شدند، بهنظر شما محوریت موفقیت در انتخابات آتی با کدامیک از این گفتمانها بهدست میآید؟
آنچه بنده از افکار عمومی و جامعهشناسی سیاسی امروز مردم ایران برداشت میکنم، عدالت و کارآفرینی و درواقع ترکیبی از عدالت و کارآفرینی است؛ به همین دلیل کارآمدی ناظر به عدم وجود مدیریت بهینه در دولت فعلی موردتوجه است و عدالت ناظر به رفع فساد و تبعیض در چندسال اخیر اتفاق افتاده است. در اینجا عدالت بهمعنای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و ایجاد نظام عادلانه توزیع ثروت در کشور و کارآمدی بهمعنای رفع سوءمدیریتها و امکان بروز استعدادها و شایستگیها برای اجرای درست اسناد بالادستی و پیشرفت کشور است.
شورای نگهبان در بحث گزینش کاندیداها عملکرد کاملا قابل پیشبینی داشته
درمورد آزادی در صحبتهای خود توضیحاتی بیان کردید، آیا مصداق حضرتعالی عملکرد شورای نگهبان در این ماجرا بود؟
در انتخابات مجلس نقش شورای نگهبان پررنگتر است، ولی در انتخابات ریاستجمهوری نامزدهای شاخصی وارد عرصه میشوند و گروههای سیاسی ریسک نکرده و نامزدهایی را معرفی میکنند که از حداقلهایی برخوردار هستند و از این طریق میتوانند از صافی شورای نگهبان عبور کنند، لذا نقش شورای نگهبان در انتخابات ریاستجمهوری نقش نظارتی است و تا امروز شورای نگهبان در بحث گزینش کاندیداها عملکرد کاملا قابل پیشبینی داشته و هیچگاه به این شکل نبوده که شورای نگهبان بهصورت یکباره رفتار غیرقابل پیشبینی داشته باشد.
بهطور مثال ما بهعنوان کارشناس سیاسی میتوانیم حدس بزنیم باتوجه به قانون اساسی و رویهای که شورای نگهبان دارد، عمدتا افرادی با چه شاخصههایی را تائید میکند و به همین دلیل گروهها اغلب گزینههای خود را مطابق با این معیارها تنظیم میکنند.
فضاسازی رسانهای برای خارج کردن رقبا از میدان انتخابات
ازسوی دیگر ممکن است در داخل جریانهای سیاسی برخی بخواهند فضای محدودی برای کنشگری بازیگران مستعد فراهم کنند و مثلا در جمعهایی که شکل میگیرد، بخواهند افراد دیگر را از امکان حضور در انتخابات با فشارهای رسانهای منع کنند که البته تجربه جمهوری اسلامی نشانگر این است که عمدتا این افراد توفیق لازم را نداشتند، اما میتوانند این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده و فضای رسانهای را بهصورت جانبدارانه به نفع فردی تغییر دهند؛ بنابراین منظور از فضای آزادانه، فضای رقابتهای غیرتبعیضی و غیرعادلانه برای همه کسانی است که خود را صاحب صلاحیت میدانند و شورای نگهبان نیز صلاحیت آنها را تایید کرده است و مراد بنده از این اصطلاح آنارشیسم در حوزه
کاندیداها نیست.
آیا رد کردن هاشمی توسط شورای نگهبان قابل پیشبینی بود؟ یا در مجلس قبلی که بخشی از اصلاحطلبان مدعی هستند کاندیداهای زیادی از این جریان ردصلاحیت شدهاند، نظر شما چیست؟
انتخابات مجلس یازدهم ازنظر لیست اصلاحطلبان و رزومه از لیست مجلس دهم بهتر بود، اما آنچه باعث شکست اصلاحطلبان یا عدم مشارکت عملی طرفداران دوره قبلی آنها شد، بیعملی و ناکارآمدی خودشان بود؛ چراکه در آن دوره سرلیست آنها یک معاون رئیسجمهور و در این دوره نیز یک معاون رئیسجمهور حضور داشت، درحالیکه دوره دهم افراد خنثی بودند.
اگر هاشمی انتخاب میشد، باید انتخابات ریاستجمهوری را ۹ ماه زودتر برگزار میکردیم
اما درباره هاشمی نشان داده شد تشخیص شورای نگهبان درست بود؛ چراکه شورای نگهبان ناتوانی جسمی و سنی را در ارتباط با ایشان عنوان کرد و مشاهده کردیم که هاشمی تا پایان دوره چهارساله روحانی نبود و فوت کرد؛ من به نیات افراد کار ندارم و میخواهم آنچه بهصورت رسانهای مطرح شد را بیان کنم. ازقضا مشخص شد شورای نگهبان درست تشخیص داد و اگر هاشمی انتخاب میشد، ما باید انتخابات ریاستجمهوری را ۹ ماه زودتر برگزار میکردیم.
بنابراین شورای نگهبان عامل اصلی نیست؛ چراکه فضای انتخابات ریاستجمهوری غالبا بهنوعی توسط احزاب پوشش داده میشود که امکان مشارکت با احتساب دیدگاه شورای نگهبان فراهم باشد.